ثبت رایگان اجاره‌نامه برای خانه‌های قولنامه‌ای امکان‌پذیر نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۷۵۷
ایسنا/البرز این روزها همزمان با فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران، بحث قراردادهای اجاره، کد رهگیری و سامانه جدید ثبت بدون هزینه قرارداد اجاره بین مالک و مستأجر هم داغ شده است. این سامانه مختص خانه‌های سنددار است و مالکان خانه‌های قولنامه‌ای همچنان باید این قرارداد را در بنگاه‌های املاک ثبت کنند اما به گفته بازرس اتحادیه مشاورین املاک کرج، نیازی به پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان کد رهگیری برای این دسته از مستأجران و مالکان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد مهرزاد در گفت و گو با ایسنا گفت: با راه اندازی این سامانه و ثبت قرارداد اجاره دریافت کدرهگیری برای مستأجر و مؤجر رایگان است و مالک و مستأجری که بین خودشان توافق کرده و یکدیگر را می‌شناسند و یا به واسطه سامانه‌های اینترنتی یکدیگر را پیدا کرده‌اند اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری دریافت می‌کنند.
وی افزود: در این سامانه طرفین به صورت یک به یک یعنی یک مالک یا شخص حقیقی سند شش دانگ با یک مستأجر یا فرد حقیقی اقدام به ثبت قرارداد و اجاره ملک می کنند که این خود معایبی را به دنبال دارد و احتمال اینکه یک نفر یک ملک را به چند نفر اجاره دهد وجود خواهد داشت و مشکلات حقوقی بیشتری را به وجود می‌آورد.
مهرزاد ادامه داد: از سوی دیگر در این سامانه موضوع تخصص املاک به عنوان کسی که طرفین معامله را با یکدیگر آشنا می‌کرد و مطابق با قوانین و مشخصات ملک و توافق طرفین مدارک را احراز می‌کرد حذف گردیده است در حالی که بسیاری از مستأجران آگاه به چگونگی تنظیم قرارداد نیستند و مشکلات حقوقی از تبعات آن است.
بازرس اتحادیه املاک کرج تاکید کرد: از طرف دیگر مؤجر و مستأجری از طریق سامانه های اینترنتی با یکدیگر آشنا می شوند خود این سامانه ها همان طور که بارها تاکید شده معایب و معضلاتی اجتماعی را در پی‌دارند و بر مشکلات حقوقی آن اضافه می کنند، علاوه بر این مالک به عنوان تعیین کننده اجاره بها رقمی غیرمنطقی را تعیین می کند که باعث افزایش رقم های غیرمنطقی در بازار اجاره مسکن خواهد شد.
این مشاور املاک با بیان اینکه از الزامات ثبت این نوع قرارداد سند شش دانگ به نام یک شخص حقیقی است در خصوص امکان سوء استفاده از این نوع قرارداد خاطرنشان کرد: احتمال رواج قراردادهای صوری نظیر قراردادهایی‌که برای ثبت نام منطقه‌ای مدارس درآموزش و پرورش و قراردادهای مربوط به ثبت پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی با توجه به محل سکونت ثبن می‌شود هم افزایش می یابد. همچنین با توجه به اینکه سامانه بر اساس کدپستی تعریف شده امکان گرفتن دو کد رهگیری برای یک کدپستی وجود دارد.
وی ادامه داد: ما موارد مشابهی را در اتحادیه داشته ایم که پلاک ثبتی به صورت قولنامه ای با یک کدپستی به چند نفر فروخته شده است هر چند این موارد محدود هستند اما امکان دارند.
وی در خصوص امکان ابطال کد در صورت فسخ قرارداد گفت: در مراجعه به املاک در صورت عدم توافق مشاور املاک می تواند نسبت به ابطال کد اقدام نماید اما در سامانه جدید چون تازه رونمایی شده و برای کسی این مسئله اتفاق نیافتاده نمی توان نظری داد اما قاعدتاً باید امکانی برای آن لحاظ شده باشد.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دادستان شهریار به افزایش نجومی اجاره واحدهای تجاری
مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو بررسی‌های نامحسوس انجام گرفته و گزارشات واصله تغییر غیرمنطقی و معناداری در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصاً در واحدهای تجاری هسته مرکزی شهر مشاهده می‌شود.
وی اضافه کرد: صرف نظر از مسائل اقتصادی روز و تورم موجود که تأثیر مستقیم بر این مقوله دارد، ردپای برخی جریانات و دلالان و مشاورین املاک مجاز و غیرمجاز در این تغییر غیرمنطقی مشاهده می‌شود، که در نهایت منتهی به تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و نارضایتی از عملکرد شرکت‌های مرتبط خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بررسی‌های میدانی و شناسایی افرادی که در این حوزه به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی فعال هستند، توسط ضابطین قضائی خبر داد و گفت: با احراز هرگونه اتهام، متهم یا متهمان دستگیر شده و وفق موازین قانونی برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضائی با اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات انجام خواهد گرفت.
کد خبر 6082166
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد