به نقل از «ایسنا»

ثبت رایگان اجاره‌نامه برای خانه‌های قولنامه‌ای امکان‌پذیر نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۲۷۵۷

ایسنا/البرز این روزها همزمان با فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران، بحث قراردادهای اجاره، کد رهگیری و سامانه جدید ثبت بدون هزینه قرارداد اجاره بین مالک و مستأجر هم داغ شده است. این سامانه مختص خانه‌های سنددار است و مالکان خانه‌های قولنامه‌ای همچنان باید این قرارداد را در بنگاه‌های املاک ثبت کنند اما به گفته بازرس اتحادیه مشاورین املاک کرج، نیازی به پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان کد رهگیری برای این دسته از مستأجران و مالکان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهرزاد در گفت و گو با ایسنا گفت: با راه اندازی این سامانه و ثبت قرارداد اجاره دریافت کدرهگیری برای مستأجر و مؤجر رایگان است و مالک و مستأجری که بین خودشان توافق کرده و یکدیگر را می‌شناسند و یا به واسطه‌ سامانه‌های اینترنتی یکدیگر را پیدا کرده‌اند اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری دریافت می‌کنند.

وی افزود: در این سامانه طرفین به صورت یک به یک یعنی یک مالک یا شخص حقیقی سند شش دانگ با یک مستأجر یا فرد حقیقی اقدام به ثبت قرارداد و اجاره ملک می کنند که این خود معایبی را به دنبال دارد و احتمال اینکه یک نفر یک ملک را به چند نفر اجاره دهد وجود خواهد داشت و مشکلات حقوقی بیشتری را به وجود می‌آورد.

مهرزاد ادامه داد: از سوی دیگر در این سامانه موضوع تخصص املاک به عنوان کسی که طرفین معامله را با یکدیگر آشنا می‌کرد و مطابق با قوانین و مشخصات ملک و توافق طرفین  مدارک را احراز می‌کرد حذف گردیده است در حالی که بسیاری از مستأجران آگاه به چگونگی تنظیم قرارداد نیستند و مشکلات حقوقی از تبعات آن است.

بازرس اتحادیه املاک کرج تاکید کرد: از طرف دیگر مؤجر و مستأجری از طریق سامانه های اینترنتی با یکدیگر آشنا می شوند خود این سامانه ها همان طور که بارها تاکید شده معایب و معضلاتی اجتماعی را در پی‌دارند و بر مشکلات حقوقی آن اضافه می کنند، علاوه بر این مالک به عنوان تعیین کننده اجاره بها رقمی غیرمنطقی را تعیین می کند که باعث افزایش رقم های غیرمنطقی در بازار اجاره مسکن خواهد شد.

این مشاور املاک با بیان اینکه از الزامات ثبت این نوع قرارداد سند شش دانگ به نام یک شخص حقیقی است در خصوص امکان سوء استفاده از این نوع قرارداد خاطرنشان کرد: احتمال رواج قراردادهای صوری نظیر قراردادهایی‌که برای ثبت نام منطقه‌ای مدارس‌ درآموزش و پرورش‌ و قراردادهای مربوط به ثبت پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی با توجه به محل سکونت ثبن می‌شود هم افزایش می یابد. همچنین با توجه به اینکه سامانه بر اساس کدپستی تعریف شده امکان گرفتن دو کد رهگیری برای یک کدپستی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما موارد مشابهی را در اتحادیه داشته ایم که پلاک ثبتی به صورت قولنامه ای با یک کدپستی به چند نفر فروخته شده است هر چند این موارد محدود هستند اما امکان دارند.

وی در خصوص امکان ابطال کد در صورت فسخ قرارداد گفت: در مراجعه به املاک در صورت عدم توافق مشاور املاک می تواند نسبت به ابطال کد اقدام نماید اما در سامانه جدید چون تازه رونمایی شده و برای کسی این مسئله اتفاق نیافتاده نمی توان نظری داد اما قاعدتاً باید امکانی برای آن لحاظ شده باشد.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی فرهنگی و هنری زنجان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا